أعلن مجلس الأمة الجزائري، رفضه الشديد لما وصفه "كل أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ الصادرة عن مستعمر الأمس وبقاياه من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تخفي عداءها للجزائر"، في إشارةٍ منه إلى فرنسا.
جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن الجزائر كان يحكمها "نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا"، حسب رأيه.
وأكد مجلس الأمة الجزائري، في بيانٍ صادرٍ عن مكتبه، أن السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأيّة املاءات من أي جهة كانت، وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الإستراتيجية للجزائر، وذلك نقلًا عن موقع "الشروق" الجزائري.
وقال البيان الصادر عن الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، إن "الرأسمال السياسي والبرلماني الفرنسي الذي يعيش حقبة الاحتباس السياسي، يحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري.. فلا غرابة أن يستعمل الخطاب الرسمي الفرنسي، المنتهك لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات والدول، أن يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقودًا لأجندته الانتخابية «القذرة»".
وأضاف البيان أن "فرنسا «الاستيطانية» التي تُحابي «الحركى» و«الڨومية» و«عديمي الضمير»، تسعى من خلال التصريحات «الكيدية وغير المقبولة» المنسوبة للرئيس الفرنسي الذي تبقى تصريحاته متضاربة حينما يتعلق الأمر بملف تجريم الاستعمار منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية".
